جريمة غسل الأموال في القانون المغربي والقانون الفرنسي
القانون والتنظيم · 35 دقائق قراءة · Abdelatif Laamrani

دراسة للأستاذ عبد اللطيف العمراني — نونبر 2026
دكتور في القانون (جامعة باريس 1 بانتيون-السوربون) · محام بهيئات الدار البيضاء وباريس ومونتريال
يجرّم القانونان المغربي والفرنسي غسل الأموال تحت تأثير الصكوك الدولية نفسها، غير أنهما يسلكان في ذلك تقنيتين متعارضتين. فالقانون الجنائي الفرنسي يطال متحصلات كل جناية أو جنحة، ويعفي سلطة الاتهام منذ سنة 2013 من تحديد الجريمة الأصلية متى لم يكن للتركيب المالي من مبرر سوى الإخفاء؛ أما مجموعة القانون الجنائي المغربي فتحصر الوصف في متحصلات لائحة حصرية من سبع وعشرين فئة من الجرائم، ليس من بينها الغش الضريبي ولا مخالفات الصرف ولا إساءة استعمال أموال الشركة، مع اعتمادها تعريفاً مادياً أوسع يشمل الاكتساب والحيازة والاستعمال. وعن هذا التباين تنشأ حالات اختصاص متزاحم أو حصري تختبرها الدراسة من خلال فرضيات عملية: مزدوج الجنسية الفرنسي-المغربي المتابَع في المغرب دون إمكان متابعته فعلياً في فرنسا؛ والمواطن المغربي المعرَّض، في فرنسا وفي الاتحاد الأوروبي، لتكييف لا يعرفه قانونه الوطني.
الكلمات المفتاحية
غسل الأموال – الجريمة الأصلية – اللائحة الحصرية – قرينة عدم المشروعية – الغسل الذاتي – الاختصاص الإقليمي والشخصي – ازدواج الجنسية – تسليم المجرمين – عدم جواز المحاكمة مرتين عن الفعل نفسه – الفصل 574-1 وما يليه من مجموعة القانون الجنائي المغربي – المادة 324-1 وما يليها من القانون الجنائي الفرنسي – التوجيه الأوروبي 2018/1673.
مقدمة
1 جريمة تبعية أضحت جريمة من الصف الأول – غسل الأموال جريمة ثانية بطبيعتها: فهو يفترض أن جريمة سابقة قد أنتجت ثروة يراد إعادة إدخالها في الاقتصاد المشروع مع طمس مصدرها. وبعد أن ظل زمناً طويلاً يُعدّ مجرد امتداد لجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة، صار في ثلاثين سنة الأداة المفضلة للزجر المالي، تلك التي يُنال بها الربح حين يتعذر، أو لم يحن بعد، النيل من الفعل المولِّد له1. وجنحة غسل الأموال الفرنسية، المحدثة بالقانون رقم 96-392 المؤرخ في 13 ماي 1996، بلغت اليوم ثلاثين سنة؛ لم يتغير نصها إلا قليلاً، لكن المنازعات المتصلة بها ما فتئت تتسع2.
2 مرجعية دولية مشتركة – يصدر التشريعان موضوع المقارنة عن المصادر نفسها: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا، 20 دجنبر 1988)، واتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بغسل عائدات الجريمة والبحث عنها وحجزها ومصادرتها (ستراسبورغ، 8 نونبر 1990)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو، 15 نونبر 2000)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (ميريدا، 31 أكتوبر 2003)، وتوصيات مجموعة العمل المالي (GAFI)، التي تدعو ثالثتُها الدول إلى تطبيق جريمة غسل الأموال على أوسع نطاق من الجرائم الأصلية. وفي طريقة الاستجابة لهذا المطلب الأخير بالذات يفترق القانونان: اختارت فرنسا التعميم، واختار المغرب التعداد.
3 القانون الفرنسي – مقر المادة هو المواد من 324-1 إلى 324-9 من القانون الجنائي، تكملها تجريمات خاصة: غسل متحصلات الاتجار في المخدرات (المادة 222-38 من القانون الجنائي) والغسل الجمركي (المادة 415 من مدونة الجمارك). وقد أدرج القانون رقم 2013-1117 المؤرخ في 6 دجنبر 2013 قرينة المادة 324-1-1؛ ثم جاء القانون رقم 2025-532 المؤرخ في 13 يونيو 2025، الرامي إلى إخراج فرنسا من فخ الاتجار في المخدرات، فاعتبر الجنحة خفيّة ووسّع تلك القرينة لتشمل بعض العمليات المنجزة بالأصول المشفرة3.
4 القانون المغربي – وضعت المملكة منظومتها الزجرية بالقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)، الذي أضاف إلى مجموعة القانون الجنائي فرعاً سادساً مكرراً يتألف من الفصول 574-1 إلى 574-7. وقد عُدّل هذا النص ثلاث مرات تحت ضغط التقييمات الدولية: بالقانون رقم 13.10 (الظهير الشريف رقم 1.11.02 بتاريخ 20 يناير 2011)، وبالقانون رقم 145.12 (الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 2 ماي 2013)، ثم بالقانون رقم 12.18 (الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 شوال 1442، 8 يونيو 2021)4. وهذا الإصلاح الأخير، الذي وسّع لائحة الجرائم الأصلية ورفع الغرامات وأعاد صياغة التعريف المادي وأحلّ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية محل وحدة معالجة المعلومات المالية، أسهم في خروج المغرب، في فبراير 2023، من لائحة الدول الخاضعة للمراقبة المعززة لدى مجموعة العمل المالي. وقد واكب النشاط القضائي ذلك: فرئاسة النيابة العامة تفيد بتسجيل 821 مسطرة سنة 2023 و801 سنة 2024 و839 سنة 20255.
5 الموضوع والمنهج – تتناول المقارنة أولاً التجريم ذاته (أولاً)، ثم العقاب (ثانياً)، قبل اختبار النظامين حيث يلتقيان: في المكان، حين تخضع الأموال أو الأفعال أو الأشخاص للسيادتين معاً (ثالثاً). وسيُعتمد في هذا القسم الأخير على فرضيات مركّبة، لأن الحالة العملية هي التي تكشف المدى الحقيقي لاختلاف التقنية التشريعية.
أولاً – التجريم: تقنيتان تشريعيتان
أ – الشرط المسبق: الجريمة الأصلية
6 فرنسا: التعميم – تشير المادة 324-1 من القانون الجنائي إلى المتحصل، المباشر أو غير المباشر، «من جناية أو جنحة»، دون أي تحديد آخر. فكل جريمة ذات طبيعة جنائية أو جنحية ولّدت ربحاً تصلح إذن سنداً لغسل الأموال: الغش الضريبي، إساءة استعمال أموال الشركة، التشغيل غير المصرح به، الجرائم الجمركية أو جرائم البورصة، شأنها شأن الاتجار في المخدرات أو الرشوة. ولا تُستثنى سوى المخالفات. وهذا التعميم، الذي أُريد سنة 1996 للقطع مع النموذج الضيق لغسل أموال المخدرات وحدها، هو السمة المميزة للقانون الفرنسي6.
7 فرنسا: الاستقلالية – استخلصت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية من هذا التعميم استقلالية لافتة. فمنذ 2008 وهي ترى في المادة 324-1 «جريمة عامة، متميزة ومستقلة»7. وتترتب على ذلك ثلاث نتائج. الأولى أن مرتكب الجريمة الأصلية يمكن أن يتابَع هو نفسه من أجل غسل ما تحصّل عليه: فالغسل الذاتي، المقبول منذ 2004، لم يعد موضع مراجعة8، وقد كرّست محكمة العدل للاتحاد الأوروبي توافقه مع قانون الاتحاد9. والثانية أن المتابعة من أجل غسل الأموال لا تتوقف على الإدانة بالجريمة الأصلية ولا حتى على المتابعة من أجلها: يكفي أن يثبت قاضي الغسل قيام عناصرها؛ وهكذا يفلت غسل متحصلات الغش الضريبي من شروط القبول الخاصة بالمتابعة من أجل هذا الأخير10. والثالثة تهم القانون الجنائي الدولي وسنعود إليها لاحقاً: لا عبرة بكون الجريمة الأصلية ارتُكبت في الخارج.
8 فرنسا: قرينة المادة 324-1-1 – ذهب مشرّع 2013 أبعد من ذلك حين قلب، في ظروف معينة، عبء إثبات المصدر. فبمقتضى المادة 324-1-1، تُفترض الأموال أو المداخيل «متحصلاً مباشراً أو غير مباشر من جناية أو جنحة متى كانت الشروط المادية أو القانونية أو المالية لعملية التوظيف أو الإخفاء أو التحويل لا يمكن أن يكون لها من مبرر سوى إخفاء مصدر تلك الأموال أو المداخيل أو المستفيد الفعلي منها». وعندئذ لا يبقى على النيابة العامة أن تحدد الجريمة الأصلية؛ يكفيها أن تثبت شذوذ المسار المالي. وقد رفضت محكمة النقض إحالة مسألة دستورية النص، لكون القرينة غير قاطعة11؛ غير أنها تراقب شروط إعمالها، فتُلزم قضاة الموضوع بالتحقق منها12، وتجعل على عاتق المتهم، متى اجتمعت تلك الشروط، إثبات المصدر المشروع13. ومنذ قانون 13 يونيو 2025، تسري القرينة ذاتها على العمليات المنجزة بواسطة أصل مشفر يتضمن وظيفة مدمجة لإخفاء الهوية أو بواسطة أي حساب أو تقنية تسمح بإخفاء هوية العمليات أو التعتيم عليها.
9 المغرب: التعداد – لا يعتبر الفصل 574-1 من مجموعة القانون الجنائي المغربي غسلاً للأموال إلا الأفعال الواقعة على ممتلكات متحصلة «من إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 574-2». وهذا الأخير يضع لائحة يعدّها الفقه المغربي واردة على سبيل الحصر. وبعد أن اقتصرت على سبع فئات سنة 2007 ثم بلغت أربعاً وعشرين سنة 2011، صارت تضم سبعاً وعشرين منذ القانون رقم 12.18: الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛ الاتجار بالبشر؛ تهريب المهاجرين؛ الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛ الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة؛ الجرائم الإرهابية؛ تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل الأداء الأخرى؛ الانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت بقصد ارتكاب أفعال إرهابية؛ الاستغلال الجنسي؛ إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة؛ خيانة الأمانة؛ النصب؛ الجرائم الماسة بالملكية الصناعية؛ الجرائم الماسة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛ القتل العمد والعنف والإيذاء العمدي؛ الاختطاف والاحتجاز وأخذ الرهائن؛ السرقة وانتزاع الأموال؛ تهريب البضائع؛ الغش في البضائع والمواد الغذائية؛ التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء؛ تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة نقل أخرى أو إتلافها والمس بوسائل الاتصال؛ استغلال المعلومات المميزة في سوق البورصة؛ المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ ومنذ 2021، نشر معلومات كاذبة أو مضللة حول الأدوات المالية، والتلاعب بالأسعار، والبيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي14.
10 المغرب: الغيابات ذات الدلالة – ما لا تتضمنه اللائحة لا يقل أهمية عما تتضمنه. فلا يرد فيها الغش الضريبي، ولا مخالفات قانون الصرف، ولا إساءة استعمال أموال الشركة، ولا التفالس، ولا، بوجه أعم، جنح حياة الأعمال التي لا يمكن ردّها إلى النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير. ويرد فيها التهريب، دون مجموع الجنح الجمركية. ويترتب على ذلك أن توظيف متحصل غش ضريبي أو تصدير غير نظامي لرؤوس الأموال ليس، في القانون المغربي، غسلاً للأموال في حد ذاته؛ ولا يصير كذلك إلا إذا أفلحت النيابة العامة في ربط الأموال بأحد الأوصاف المعدّدة، ووجودُ الإخفاء وخيانة الأمانة والتزوير في اللائحة يوفر في هذا الباب معابر لا تتوانى الممارسة عن سلوكها.
11 المغرب: الاستقلالية وإثبات المصدر – يعرف القانون المغربي بدوره شكلاً من الاستقلالية: فمستهل الفصل 574-2 يجعل التعريف سارياً على الجرائم المعدّدة «ولو ارتُكبت خارج المغرب»، ولا يوجد نص يعلّق المتابعة من أجل غسل الأموال على سبق إدانة مرتكب الجريمة الأصلية. لكنه لا يعرف أي قرينة مماثلة لقرينة المادة 324-1-1. ومحكمة النقض المغربية تحرص على أن يثبت المصدر غير المشروع إثباتاً إيجابياً: فقد قضت بأن عدم ثبوت كون أموال الأظناء متحصلة من الاتجار في المخدرات المدّعى به، وعدم بيان جهة الاتهام مصدر تلك الأموال ولا قيمتها، لا يخوّل للمحكمة مصادرتها، باعتبار البراءة هي الأصل15. فحيث يجوز للقاضي الفرنسي أن يستنتج عدم المشروعية من التعتيم، يجب على القاضي المغربي أن يعاينها.
ب – الركن المادي
12 فرنسا: سلوكان يُفهمان بتوسع – تميز المادة 324-1 بين الغسل بالتبرير الكاذب (الفقرة الأولى) – «تسهيل التبرير الكاذب، بأي وسيلة كانت، لمصدر ممتلكات أو مداخيل مرتكب جناية أو جنحة حصل منها على ربح مباشر أو غير مباشر» – والغسل بتقديم المساعدة في عملية (الفقرة الثانية) – «تقديم المساعدة في عملية توظيف أو إخفاء أو تحويل المتحصل المباشر أو غير المباشر من جناية أو جنحة». والصورة الثانية، وهي الأكثر استعمالاً بكثير، حظيت بتفسير موسّع لخّصه مؤخراً الأستاذ لاسير كابدفيل16. فيُعدّ توظيفاً مجرد إيداع أموال في حساب بنكي أو تحويلها إليه17، واقتناء منقولات أو عقارات18، أو الاكتتاب في زيادة رأس المال19. ويدخل في الإخفاء التحويل المعتّم للأموال إلى الخارج20، وتوسيط شركة في عملية اقتناء21، أو اللجوء إلى مسيرين صوريين وحسابات خارجية22. ويُعدّ تحويلاً صرف شيكات متبوعاً بسحوبات نقدية23. والأوصاف الثلاثة قابلة، فضلاً عن ذلك، لأن يحلّ أحدها محل الآخر24.
13 فرنسا: الحدود – يبقى حدّان قائمين. فمن جهة، يفترض الغسل فعلاً إيجابياً: مجرد إخلال مؤسسة بنكية بالتزامات اليقظة لا يشكل مساعدة في العملية؛ بل لا بد من أفعال مشاركة ومن العلم بالمصدر الاحتيالي25. ومن جهة أخرى، نقل النقود دون حيلة خاصة لا يشكل، وحده، إخفاءً26. وأخيراً، يجب أن تكون الجريمة الأصلية سابقة للعملية أو معاصرة لها27. ويُلاحظ على الخصوص أن النص الفرنسي لا يجرّم، بوصف الغسل، مجرد حيازة المتحصل أو استعماله: فهذان السلوكان يدخلان في جريمة الإخفاء (المادة 321-1 من القانون الجنائي)، وهو وصف لا يمكن، وفق قاعدة مستقرة، أن يُسأل عنه مرتكب الجريمة الأصلية نفسه.
14 المغرب: تعريف تحليلي أوسع – يعدّد الفصل 574-1، في صيغته الناتجة عن القانون رقم 12.18، سبعة أفعال منقولة بأمانة عن اتفاقيتي فيينا وباليرمو: اكتساب ممتلكات أو عائداتها أو حيازتها أو استعمالها؛ استبدالها أو تحويلها أو نقلها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع؛ إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها؛ مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله؛ تسهيل التبرير الكاذب، بأي وسيلة، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب الجريمة الأصلية؛ تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل العائدات؛ وأخيراً محاولة ارتكاب أي من هذه الأفعال. والفعلان الأخيران يستعيدان الصيغة الفرنسية مع توسيعها؛ أما الأربعة الأولى فلا مقابل لها في المادة 324-1.
15 المغرب: الحيازة والغسل الذاتي – تستحق خصوصيتان الإبراز. الأولى تجريم الحيازة والاستعمال: فيُعدّ غاسلاً للأموال، في القانون المغربي، من يكتفي بالاحتفاظ بمال أو استخدامه وهو يعلم أنه متحصل من إحدى جرائم اللائحة. والثانية العبارة التي أُدخلت سنة 2021 في البنود الثلاثة الأولى، ومفادها أن الفعل يمكن أن يُرتكب «لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير»: ويبدو أن المشرع المغربي قصد بذلك أن يطال الغسل الذي يقوم به مرتكب الجريمة الأصلية نفسه، وفق توصيات مجموعة العمل المالي. ولم تحدد محكمة النقض بعد، على حد علمنا، المدى الدقيق لهذه العبارة؛ لكنها توفر على الأقل للنيابة العامة سنداً نصياً يفتقر إليه القانون الفرنسي، الذي يقوم في هذه النقطة على الاجتهاد القضائي وحده.
ج – الركن المعنوي
16 فرنسا – غسل الأموال جنحة عمدية (المادة 121-3 من القانون الجنائي). يجب أن يكون الفاعل قد علم أن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة؛ ولا يُشترط أن يكون قد عرف طبيعتها الدقيقة أو ظروفها أو مرتكبها28. ويُستخلص هذا العلم من الظروف، وخصوصاً من صفة المتهم المهنية29؛ غير أنه لا يجوز أن يقوم على تعليل افتراضي30. وكان التوجيه الأوروبي 2018/1673 يجيز للدول الأعضاء تجريم الغسل عن إهمال، حين «كان على الفاعل أن يعلم»؛ ولم تستعمل فرنسا هذه الإمكانية31.
17 المغرب – يشترط الفصل 574-1 أن تُرتكب الأفعال «عمداً وعن علم»، مع علم الفاعل بأن الممتلكات متحصلة من إحدى جرائم الفصل 574-2. وتستخلص محكمة النقض المغربية من ذلك أن متابعة المشارك في غسل الأموال تسقط بانتفاء عنصر العلم32. ويظهر فرقان مع القانون الفرنسي. فمن جهة، العلم المطلوب أدقّ: إذ ينصبّ، بحسب حرفية النص، على التحصل من جريمة واردة في اللائحة، لا من أي جناية أو جنحة، مما يثقل عبء الإثبات. ومن جهة أخرى، يقترن البند الثاني – الاستبدال والتحويل والنقل – بقصد خاص، هو غاية إخفاء المصدر أو تمويهه، وهو ما لا تشترطه الفقرة الثانية من المادة 324-1.
ثانياً – العقاب: أوجه التقارب والاختلاف
أ – العقوبات
18 فرنسا – يعاقَب على الغسل البسيط بالحبس خمس سنوات وبغرامة 375.000 أورو (المادة 324-1 من القانون الجنائي). وتُرفع العقوبتان إلى عشر سنوات و750.000 أورو متى ارتُكبت الجنحة بصفة اعتيادية، أو باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني، أو في إطار عصابة منظمة (المادة 324-2)؛ ويتحقق ظرف الاعتياد بتعدد العمليات ولو كانت الأموال متحصلة من جريمة واحدة. ويمكن رفع الغرامة إلى نصف قيمة الممتلكات أو الأموال التي انصبّت عليها العمليات (المادة 324-3). ومتى كانت الجريمة الأصلية معاقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية أشد، استعار الغسل عقوباتها، بشرط أن يكون مرتكبه قد علم بها (المادة 324-4). والمحاولة معاقب عليها (المادة 324-6)؛ والتوبة الفعلية تخوّل الإعفاء من العقوبة أو تخفيضها (المادة 324-6-1). وتتعرض الأشخاص الاعتبارية لغرامة تساوي خمسة أضعاف ولعقوبات المادة 131-39 (المادة 324-9). وعلى الخصوص، غسل الأموال من الجنح القليلة التي يجوز فيها الحكم بمصادرة كل أو بعض الذمة المالية للمحكوم عليه، أياً كان مصدرها (المادة 324-7، البند 12).
19 المغرب – يعاقب الفصل 574-3 على غسل الأموال، دون الإخلال بالعقوبات الأشد، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم فيما يخص الأشخاص الطبيعيين – وكان الحد الأقصى 100.000 درهم قبل 2021 – وبغرامة من 500.000 إلى 3.000.000 درهم فيما يخص الأشخاص المعنوية، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها والمستخدمين العاملين بها (الفصل 574-6). وتُرفع هذه العقوبات إلى الضعف عندما تُرتكب الجريمة باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني، أو بصفة اعتيادية، أو في إطار عصابة منظمة، أو في حالة العود، ويُقدَّر هذا الأخير داخل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به (الفصل 574-4). والمصادرة الكلية للأشياء والممتلكات التي استُعملت أو كانت ستُستعمل في ارتكاب الجريمة ولعائداتها، أو للقيمة المعادلة لها، وجوبية، مع حفظ حق الغير حسن النية؛ ويمكن أن يضاف إليها حلّ الشخص المعنوي ونشر المقرر والمنع من مزاولة المهنة (الفصل 574-5). ويستفيد من عذر معفٍ من العقاب الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يبلّغ السلطات المختصة قبل علمها بالأفعال؛ وتخفَّض العقوبة إلى النصف إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة (الفصل 574-7).
20 تقدير – السلّم متقارب فيما يخص العقوبة السالبة للحرية – خمس سنوات من الجانبين، وعشر في الصور المشددة –، ويتميز القانون المغربي بوجود حد أدنى من سنتين. ويتسع الفارق على المستوى المالي: فحيث يتوفر القاضي المغربي على غرامة مسقوفة ومصادرة مقصورة على الأداة والعائد، يستطيع القاضي الفرنسي أن يحكم بغرامة تناسبية تبلغ نصف المبالغ المغسولة وبمصادرة عامة. وبالنسبة للمتقاضي الميسور، الخطر الفرنسي من حجم آخر.
ب – المحاكم المختصة والتقادم
21 المغرب: اختصاص متخصص – تسند المادة 38 من القانون رقم 43.05، في صيغتها لسنة 2021، المتابعة والتحقيق والحكم في جرائم غسل الأموال إلى محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، التي تُحدَّد دوائر نفوذها بنص تنظيمي، استثناءً من قواعد الاختصاص العادية؛ وظلت محاكم الرباط، المختصة وحدها في الأصل، مختصة بصفة انتقالية إلى حين صدور النص التطبيقي. أما المعلومات المالية فمن اختصاص الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، المحدثة لدى رئيس الحكومة.
22 فرنسا: التخصص والتقادم – في فرنسا، يدخل غسل متحصلات الجرائم الاقتصادية والمالية المعقدة، بالتزاحم مع محاكم القانون العام والمحاكم الجهوية المتخصصة، في اختصاص وكيل الجمهورية المالي (المادة 705 من قانون المسطرة الجنائية)، وفي اختصاص النيابة العامة الوطنية المحدثة بقانون 13 يونيو 2025 فيما يخص الجريمة المنظمة. وقد حسم هذا القانون أيضاً جدلاً قديماً حين نصّ على أن غسل الأموال، «أياً كانت الوقائع المادية التي تميّزه»، يُعتبر جريمة خفيّة بمفهوم المادة 9-1 من قانون المسطرة الجنائية: فأجل التقادم البالغ ست سنوات لا يسري إذن إلا من اليوم الذي ظهرت فيه الجريمة وأمكنت معاينتها في ظروف تسمح بممارسة الدعوى العمومية، في حدود الأجل الأقصى البالغ اثنتي عشرة سنة. ولا يعرف القانون المغربي قاعدة مماثلة: فغسل الأموال يخضع فيه لتقادم الجنح وفق القواعد العامة.
ج – جدول مقارن
يجمع الجدول التالي أهم نقاط المقارنة المستخلصة إلى حدّ الآن.
| المعيار | القانون الفرنسي | القانون المغربي |
|---|---|---|
| السند القانوني | المواد 324-1 إلى 324-9 والمادة 222-38 من القانون الجنائي؛ المادة 415 من مدونة الجمارك | الفصول 574-1 إلى 574-7 من مجموعة القانون الجنائي (القانون 43.05 كما عُدّل بالقوانين 13.10 و145.12 و12.18) |
| الجريمة الأصلية | كل جناية أو جنحة | لائحة حصرية من سبع وعشرين فئة (الفصل 574-2) |
| الغش الضريبي، الصرف، إساءة استعمال أموال الشركة | مشمولة (كل جنحة) | غير واردة في اللائحة |
| إثبات المصدر | قرينة بسيطة على عدم المشروعية (المادة 324-1-1) | لا قرينة؛ يُشترط الإثبات الإيجابي للمصدر |
| الركن المادي | التبرير الكاذب؛ المساعدة في عملية توظيف أو إخفاء أو تحويل | سبعة أفعال، منها الاكتساب والحيازة والاستعمال |
| الغسل الذاتي | مقبول قضاءً منذ 2004 | سند نصي منذ 2021 («لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير») |
| الركن المعنوي | العلم بالمصدر الإجرامي دون تحديد الجريمة | العلم بالتحصل من جريمة واردة في اللائحة؛ قصد خاص في الاستبدال والتحويل |
| العقوبة الأساسية | خمس سنوات؛ 375.000 أورو؛ غرامة تصل إلى نصف المبالغ المغسولة | من سنتين إلى خمس سنوات؛ من 50.000 إلى 500.000 درهم |
| الصورة المشددة | عشر سنوات؛ 750.000 أورو | مضاعفة العقوبات (الفصل 574-4) |
| المصادرة | مصادرة عامة للذمة المالية (المادة 324-7، البند 12) | الأداة والعائد أو القيمة المعادلة (الفصل 574-5) |
| التقادم | جنحة تُعتبر خفيّة (قانون 13 يونيو 2025) | القواعد العامة لتقادم الجنح |
| المحاكم | محاكم القانون العام، المحاكم الجهوية المتخصصة، النيابات العامة الوطنية | الرباط، الدار البيضاء، فاس، مراكش (المادة 38 من القانون 43.05) |
ثالثاً – التطبيق من حيث المكان: غسل الأموال بين سيادتين
أ – أسس الاختصاص
23 فرنسا: إقليمية موسّعة – يطبَّق القانون الجنائي الفرنسي على الجرائم المرتكبة في إقليم الجمهورية، وتُعتبر الجريمة كذلك «متى وقع أحد أفعالها المكوِّنة في هذا الإقليم» (المادة 113-2 من القانون الجنائي). وقد اكتسبت القاعدة، في مجال غسل الأموال، مدى واسعاً. ففي قضية وزير أجنبي أودع في بنوك فرنسية عمولات تقاضاها في بلده مقابل منح امتيازات نفطية، قضت الغرفة الجنائية بأن النصوص المعرِّفة للجنحة لا تشترط أن تكون الجريمة التي درّت المبالغ المغسولة قد وقعت في التراب الوطني، ولا أن تكون المحاكم الفرنسية مختصة بالمتابعة من أجلها؛ ويكفي أن تكون الوقائع الأصلية معاقباً عليها في فرنسا، وكان ذلك في النازلة بوصف الرشوة33. والمنطق نفسه أفضى إلى الإدانة النهائية لنائب رئيس دولة في إفريقيا الوسطى من أجل غسله في فرنسا متحصلات اختلاسات ارتُكبت في بلده34. فالجريمة الأصلية تُكيَّف إذن وفق القانون الفرنسي، وفعل واحد من أفعال التوظيف أو الإخفاء أو التحويل يُنجز في فرنسا يكفي لتأسيس الاختصاص35.
24 فرنسا: الاختصاص الشخصي – خارج الإقليم، يطبَّق القانون الفرنسي على الجنح التي يرتكبها فرنسيون «إذا كانت الأفعال معاقباً عليها بتشريع البلد الذي ارتُكبت فيه» (الفقرة الثانية من المادة 113-6 من القانون الجنائي). وهذا الاختصاص الشخصي الإيجابي مقيَّد من وجهين: لا تُمارَس المتابعة إلا بطلب من النيابة العامة، مسبوق بشكاية من الضحية أو بإبلاغ رسمي من سلطة البلد الذي ارتُكب فيه الفعل (المادة 113-8)؛ وتُستبعد متى أثبت الشخص أنه حوكم نهائياً في الخارج من أجل الأفعال نفسها وأن العقوبة، في حالة الإدانة، قد نُفذت أو تقادمت (المادة 113-9). على أن هذه القاعدة الأخيرة لا تعمل إلا في حالات الاختصاص خارج الإقليم: فالحكم الأجنبي لا يحول دون المتابعة، في فرنسا، من أجل أفعال ارتُكبت في فرنسا.
25 المغرب: الإقليمية والشخصية – يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية (الفصل 10 من مجموعة القانون الجنائي)، وعلى الجرائم المرتكبة خارج المملكة إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية بمقتضى قانون المسطرة الجنائية (الفصل 12). وهذا الأخير يعتبر مرتكبة في المغرب كل جريمة تم داخله ارتكاب أحد الأفعال التي تشكل عنصراً من عناصر تكوينها (المادة 704 من قانون المسطرة الجنائية). ويجيز فضلاً عن ذلك المتابعة والحكم في المغرب من أجل كل فعل له وصف جناية (المادة 707) أو جنحة (المادة 708) في نظر القانون المغربي ارتكبه مغربي خارج المملكة، بشرط أن يكون المعني بالأمر قد عاد إلى المغرب ولم يثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به وأنه، في حالة الإدانة، قضى العقوبة أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها؛ وإذا تعلق الأمر بجنحة ارتُكبت ضد شخص، فلا تجري المتابعة إلا بطلب من النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من المتضرر أو بناءً على إبلاغ صادر من سلطات البلد الذي ارتُكبت فيه. وتبقى المتابعة ممكنة ولو لم يكتسب المتهم الجنسية المغربية إلا بعد ارتكاب الفعل (المادة 709)36. وتضاف إلى ذلك القاعدة الخاصة بغسل الأموال: يجوز أن تكون الجريمة الأصلية قد ارتُكبت في الخارج (الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي).
26 التعاون الفرنسي-المغربي – ترتبط الدولتان باتفاقية للتعاون القضائي في الميدان الجنائي واتفاقية لتسليم المجرمين وُقّعتا بالرباط في 18 أبريل 2008 ودخلتا حيز التنفيذ سنة 201137، وقد تُمّمت الأولى ببروتوكول إضافي وُقّع في 6 فبراير 2015 ينظم الإخبار المتبادل بين السلطات بشأن المساطر التي قد تهم الطرف الآخر. وتحكم وضعية مزدوج الجنسية قاعدتان موضوعيتان. فلا تسلّم أي من الدولتين مواطنيها: ترفض فرنسا تسليم من كانت له الجنسية الفرنسية وقت ارتكاب الأفعال (المادة 696-4، البند 1، من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي)؛ ولا يسلّم المغرب إلا من ليست له الجنسية المغربية (المادة 718 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية). والحال أن كل واحدة من الدولتين تعتبر مزدوج الجنسية مواطناً لها وحدها. فالفرنسي-المغربي غير قابل للتسليم إذن لا من فرنسا إلى المغرب ولا من المغرب إلى فرنسا؛ ولا يمكن أن يحاكَم حضورياً إلا حيث يوجد.
ب – الفرنسي-المغربي المتابَع في المغرب لا في فرنسا
27 الفرضية الأولى: متحصل جريمة ارتُكبت في فرنسا واستُثمر في المغرب – لنفترض مسيّراً فرنسياً-مغربياً اختلس في باريس أموالاً ائتمنه عليها مستثمرون، ثم وظّف متحصلها في اقتناء رياض بمراكش بواسطة شركة مدنية عقارية مغربية. الجريمة الأصلية – خيانة الأمانة – واردة في لائحة الفصل 574-2، ولا عبرة بكونها ارتُكبت في فرنسا. وأفعال الاستبدال والإخفاء أُنجزت في المغرب: فالاختصاص المغربي إقليمي (المادة 704 من قانون المسطرة الجنائية)، وللمحاكم المتخصصة بمراكش أو الرباط أن تنظر في غسل الأموال دون انتظار مآل مسطرة فرنسية محتملة. وفي فرنسا، تبقى خيانة الأمانة معاقباً عليها بطبيعة الحال؛ أما الغسل فقد تحقق مادياً في المغرب. ولا يمكن للقانون الفرنسي أن يطاله إلا على أساس الاختصاص الشخصي الإيجابي، بالشرط المزدوج للمادة 113-8 – طلب النيابة العامة المسبوق بشكاية أو بإبلاغ رسمي مغربي – ومع تحفظ المادة 113-9: متى حوكم المعني بالأمر نهائياً في المغرب ونُفذت عقوبته أو تقادمت، أُغلق باب المتابعة الفرنسية من أجل الغسل. فهو متابَع من أجل غسل الأموال في المغرب، ولن يتابَع من أجله في فرنسا.
28 الفرضية الثانية: مجرد الحيازة – لنفترض الآن زوجة فرنسية-مغربية لموظف أُدين من أجل الرشوة، تسكن بالدار البيضاء الشقة المقتناة بالأموال غير المشروعة وتستخلص أكريتها، دون أن تكون قد شاركت لا في الجريمة ولا في الاقتناء. في القانون المغربي، حيازة مال يُعلم أنه متحصل من الرشوة واستعماله يشكلان، وحدهما، غسل الأموال المنصوص عليه في البند الأول من الفصل 574-1. وفي القانون الفرنسي، لا تستجيب هذه الوقائع لتعريف المادة 324-1، لانتفاء المساعدة في عملية توظيف أو إخفاء أو تحويل؛ وأقصى ما تدخل فيه هو جريمة الإخفاء. فإذا كان الحائز لا الزوجة بل مرتكب الرشوة نفسه، اكتمل الفارق: غاسل للأموال في المغرب، ما دام النص يشمل الفعل المرتكب «لفائدة الفاعل»، ولا يمكن أن يكون في فرنسا مخفياً لمتحصل جريمته هو. فوصف غسل الأموال لا يوجد عندئذ إلا على ضفة واحدة من المتوسط.
29 الفرضية الثالثة: أفعال ارتكبها في فرنسا مزدوج جنسية مقيم بالمغرب – لنفترض أخيراً فرنسياً-مغربياً مستقراً بالرباط قدّم، أثناء إقامات بباريس، مساعدته في عمليات تحويل متحصل نصب. فرنسا مختصة إقليمياً؛ لكن المعني بالأمر، وقد عاد إلى المغرب، غير قابل للتسليم منه. ولا يبقى للسلطات الفرنسية، للحصول على حكم حضوري، سوى الإبلاغ الرسمي بالوقائع إلى السلطات المغربية، التي يمكنها أن تتابع على أساس المادة 708 من قانون المسطرة الجنائية، لكون المتهم مغربياً وقد عاد إلى المغرب، بشرط أن تستجيب الوقائع للتعريف المغربي لغسل الأموال – وهو حال النصب. صحيح أن فرنسا تحتفظ بإمكانية محاكمة الغائب غيابياً؛ لكن الإدانة لا يمكن تنفيذها على شخصه ما دام بالمغرب، والحكم المغربي، متى صار نهائياً، سيُحتجّ به في مواجهة كل طلب لاحق. وعملياً، القضاء المغربي هو الذي يبتّ.
30 الحدّ: الجريمة الأصلية خارج اللائحة – تشترك هذه الفرضيات في شرط واحد: أن تكون الأموال متحصلة من جريمة واردة في اللائحة. فإذا كانت ناتجة عن غش ضريبي ارتُكب في فرنسا، انعكس الاستدلال: إعادة توظيفها في المغرب ليست فيه غسلاً للأموال، بينما فرنسا، المختصة إزاء مواطنها ما دامت الأفعال معاقباً عليها بقانون مكان ارتكابها، ستصطدم تحديداً بغياب التجريم المغربي. وهكذا ترسم لائحة الفصل 574-2، لمزدوج الجنسية، الحدّ الفاصل بين الأموال التي تعرّضه للمتابعة في المغرب وتلك التي لا تعرّضه لها إلا في فرنسا.
ج – المواطن المغربي المتابَع في فرنسا أو في الاتحاد الأوروبي
31 المبدأ: نعم، وبنطاق أوسع مما في المغرب – يمكن أن يتابَع مواطن مغربي في فرنسا من أجل غسل الأموال، ولو لم تكن له بها أي صلة، متى أُنجز في التراب الفرنسي فعل توظيف أو إخفاء أو تحويل: فتح حساب، تحويل يمر عبر بنك فرنسي، اقتناء عقار، اكتتاب في رأس مال شركة. فجنسية الفاعل لا عبرة بها، وكذلك مكان ارتكاب الجريمة الأصلية. ولأن النص الفرنسي يشمل كل جناية أو جنحة، يمكن أن تنجح المتابعة حيث ما كان القانون المغربي ليرى أي غسل للأموال.
32 الفرضية الرابعة: إساءة استعمال أموال الشركة – مسيّر شركة مساهمة مغربية يقتطع من خزينة الشركة مبالغ يستعملها في شراء شقة بباريس بواسطة شركة لوكسمبورغية. إساءة استعمال أموال الشركة، التي يجرّمها القانون المغربي المتعلق بشركات المساهمة، لا ترد في الفصل 574-2: فما لم تُعَد تكييفها خيانة أمانة، لا يوجد غسل للأموال بمفهوم القانون المغربي. وفي فرنسا، الوقائع الأصلية معاقب عليها بوصف إساءة استعمال أموال الشركة؛ والاقتناء توظيف، وتوسيط شركة أجنبية إخفاء. فتقوم جنحة المادة 324-1، واجتهاد 2010 و2021 لا يترك مجالاً يُذكر للشك في الاختصاص.
33 الفرضية الخامسة: القرينة والأموال المخرجة خرقاً لقانون الصرف – تاجر مغربي كوّن في الخارج، دون أي ترخيص من مكتب الصرف، موجودات ينقلها بين عدة حسابات مفتوحة بأسماء شركات بلا نشاط، قبل أن يستثمرها في فرنسا. في المغرب، لكون مخالفة الصرف ليست جريمة أصلية، يبقى وصف غسل الأموال مغلقاً. وفي فرنسا، ليس على النيابة العامة حتى أن تبحث عن الجريمة الأصلية: فإذا كانت الشروط المادية أو القانونية أو المالية للمسار لا يمكن أن يكون لها من مبرر سوى إخفاء مصدر الأموال أو المستفيد الفعلي منها، افتُرض أنها متحصلة من جناية أو جنحة، وعلى المتهم إثبات مصدرها المشروع. وإثبات أن الأموال متأتية من نشاط تجاري نظامي يهدم القرينة؛ لكن الدفاع سيضطر عندئذ إلى أن يعرض، أمام القاضي الفرنسي، وضعية المعني بالأمر إزاء قانون الصرف في بلده. ويضاف إلى ذلك، بالنسبة للنقل المادي للنقود، واجب التصريح لدى الجمارك بكل تحويل يساوي أو يفوق 10.000 أورو (المادة L. 152-1 من المدونة النقدية والمالية)، الذي كثيراً ما يغذّي الإخلال به القرينة.
34 الغش الضريبي الأجنبي – مسألة ما إذا كان متحصل غش ارتُكب إضراراً بالخزينة المغربية وحدها يصلح محلاً لغسل معاقب عليه في فرنسا أدقّ. فقرار 2010 يستدل على وقائع أصلية «معاقب عليها في فرنسا» بوصف من القانون الفرنسي؛ والحال أن جنحة الغش الضريبي في المدونة العامة للضرائب تحمي الضريبة الفرنسية. غير أن التوجيه الأوروبي 2018/1673 يدرج الجرائم الضريبية ضمن الأنشطة الإجرامية (المادة 2) ويلزم الدول الأعضاء بالمعاقبة على غسل الممتلكات المتحصلة من سلوك ارتُكب في بلد ثالث، متى كان ذلك السلوك سيشكل نشاطاً إجرامياً لو وقع في التراب الوطني (المادة 3، الفقرة 3، ج)، مع جواز اشتراط أن يكون، فيما عدا أخطر الجرائم، مجرَّماً كذلك في بلد ارتكابه (المادة 3، الفقرة 4). والحيطة تقتضي اعتبار الخطر قائماً، خصوصاً أن قرينة المادة 324-1-1 تسمح، هنا أيضاً، بتجاوز النقاش حول التكييف.
35 الاتحاد الأوروبي – يصحّ الاستدلال، مع ما يلزم من تغيير، في مجموع الدول الأعضاء. فتوجيه 2018 يلزمها بإقرار اختصاصها متى ارتُكبت الجريمة كلياً أو جزئياً في ترابها أو من طرف أحد مواطنيها (المادة 10)، وبالمعاقبة على غسل الأموال بعقوبة حبسية قصوى لا تقل عن أربع سنوات (المادة 5)، وبتجريم الغسل الذاتي بالتحويل أو النقل أو الإخفاء (المادة 3، الفقرة 5)، وبالسماح بالإدانة دون إدانة سابقة من أجل النشاط الإجرامي الأصلي ودون تحديد هوية مرتكبه (المادة 3، الفقرة 3، أ و ب). والمواطن المغربي لا يخضع لمذكرة التوقيف الأوروبية في علاقته بالمغرب؛ لكنه، إذا أوقف في دولة عضو أخرى، يمكن أن يسلَّم إلى فرنسا على أساس هذه الآلية، لكون غسل عائدات الجريمة من الجرائم التي أُلغيت بشأنها مراقبة ازدواجية التجريم (القرار الإطاري 2002/584/JAI، المادة 2، الفقرة 2). فالسفر إلى إسبانيا أو بلجيكا يكفي عندئذ لتفعيل متابعة فرنسية كان غياب التسليم من المغرب يشلّها.
36 وسائل الدفاع – يتوفر المواطن المغربي المتابَع على هذا النحو على أربع مجموعات من الدفوع. فله أن ينازع في الاختصاص بإثبات أن أي فعل مكوِّن لم يُنجز في فرنسا، ومجرد إرسال أوامر من الخارج إلى بنك أجنبي لا يكفي لذلك. وله أن يدحض الركن المادي بإثبات انتفاء أي فعل إيجابي من أفعال التوظيف أو الإخفاء أو التحويل. وله أن يهدم القرينة بالإثبات الوثائقي لمصدر الأموال، وهو ما يفترض تتبعاً لا تضمنه دائماً ممارسة الأعمال بالمغرب. وله أخيراً، إن سبقت محاكمته في المغرب من أجل الأفعال نفسها، أن يتمسك بحجية المقرر المغربي؛ لكن هذه الوسيلة، كما تقدّم، لا يكون لها أثر أكيد إلا إزاء حالات الاختصاص خارج الإقليم، وتبقى بلا أثر متى ارتُكبت أفعال الغسل في فرنسا.
خاتمة
37 تصوّران لغسل الأموال – في ختام المقارنة، لا يُختزل تعارض القانونين في اختلاف في الدرجة. فالقانون المغربي ما زال متمسكاً بتصوّر تبعي لغسل الأموال: يبقى تابعاً لجرائم مسمّاة، على سلطة الاتهام أن تحددها وأن تثبت أنها مصدر الممتلكات؛ وفي المقابل، كل اتصال عن علم بتلك الممتلكات، حتى مجرد حيازتها، مجرَّم. أما القانون الفرنسي فقد تطور نحو تصوّر مستقل: لم تعد الجريمة الأصلية سوى شرط مسبق مجرد، يجوز للقاضي أن يفترضه انطلاقاً من تعتيم العملية وحده؛ وفي المقابل، يشترط النص فعلاً إيجابياً يندرج في عملية.
38 دروس عملية – تُستخلص للممارس في قانون الأعمال الفرنسي-المغربي ثلاثة دروس. الأول أن مشروعية تدفق مالي لا تُقدَّر في نظام قانوني واحد: فأموال لا تشكل، في المغرب، محلاً ممكناً لغسل الأموال قد تصير كذلك لحظة ملامستها النظام البنكي أو السوق العقارية الفرنسية. والثاني أن ازدواج الجنسية، بدل أن يحمي، يركّز الخطر: يغلق باب التسليم في الاتجاهين، لكنه يفتح اختصاصين شخصيين ويجعل من مكان الإقامة المحكمة الفعلية. والثالث أن إثبات مصدر الأموال، الذي يتركه القانون المغربي على عاتق النيابة العامة، يقع في فرنسا على من لا يفسَّر تركيبه المالي إلا بالرغبة في الإخفاء؛ فتوثيق المصدر، المُعدّ سلفاً، صار أول وسائل الدفاع.
39 آفاق – يُرجَّح أن يتقلص الفارق. فالتقييمات المتبادلة تقود في كل مكان إلى توسيع الجرائم الأصلية، ولائحة الفصل 574-2، التي أُطيلت مرتين، مدعوّة عاجلاً أم آجلاً إلى استيعاب الجرائم الضريبية التي تدرجها معايير مجموعة العمل المالي ضمن الفئات المحددة. وإلى ذلك الحين، في المسافة الفاصلة بين التعداد المغربي والتعميم الفرنسي يكمن، للفاعلين على الضفتين، جوهر الخطر الجنائي وجوهر عمل الاستشارة.
الهوامش
- V., sur l'ensemble de la matière, M.-L. Rassat, Droit pénal spécial. Infractions du Code pénal, Dalloz, coll. Précis, 8e éd., 2018 ; M. Véron, Droit pénal spécial, Sirey, 17e éd., 2019 ; Ph. Conte, Droit pénal spécial, LexisNexis, 6e éd., 2019 ; V. Malabat, Droit pénal spécial, Dalloz, coll. HyperCours, 10e éd., 2022 ; E. Dreyer, Droit pénal spécial, LGDJ, coll. Manuel, 3e éd., 2025 ; Ph. Bonfils et L. Grégoire, Droit pénal spécial, LGDJ, 2022 ; R. Salomon, A. Lepage et C. Ribeyre, Droit pénal des affaires, LexisNexis, coll. Manuel, 2024. ↑
- J. Lasserre Capdeville, « Retour sur l'élément matériel du délit de blanchiment de capitaux », Banque et Droit n° 229, sept.-oct. 2026. ↑
- L. n° 2025-532, 13 juin 2025, JO 14 juin 2025 ; Cons. const., 12 juin 2025, n° 2025-885 DC. V. E. Dreyer, « Contre la corruption et le blanchiment, tout est permis ? », Gaz. Pal. 2025, n° 27. ↑
- الجريدة الرسمية عدد 6995 بتاريخ 14 يونيو 2021 (النص العربي)؛ ونشرة الترجمة الرسمية عدد 7018 بتاريخ 24 محرم 1443 (2 شتنبر 2021)، ص 1626. ↑
- معطيات أعلنها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، نونبر 2026. ↑
- B. Bouloc, « De quelques aspects du délit de blanchiment », RD bancaire et fin. 2002, p. 151 ; C. de Jacobet de Nombel, « Blanchiment. Élément matériel du blanchiment », J.-Cl. Pénal des affaires, fasc. 10, 2022. ↑
- Cass. crim., 20 févr. 2008, n° 07-82.977 ; formule reprise par Cass. crim., 24 févr. 2010, n° 09-82.857, Bull. crim. n° 37. ↑
- Cass. crim., 14 janv. 2004, n° 03-81.165, Bull. crim. n° 12 ; D. 2004. 1377, note C. Cutajar ; JCP G 2004. II. 10081, note H. Matsopoulou ; RSC 2004. 350, obs. R. Ottenhof. Adde J. Lasserre Capdeville, « Brèves remarques sur l'auto-blanchiment vingt ans après », in Mélanges en l'honneur du professeur Philippe Conte, LexisNexis, 2023, p. 499. ↑
- CJUE, 2 sept. 2021, aff. C-790/19, LG et MH (Autoblanchiment), ECLI:EU:C:2021:661. ↑
- Cass. crim., 20 févr. 2008, préc. ↑
- Cass. crim., 9 déc. 2015, n° 15-90.019 (QPC, non-lieu à renvoi) ; dans le même sens, Cass. crim., 4 déc. 2024, n° 24-83.013. ↑
- Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 21-81.308 ; Cass. crim., 2 avr. 2025, n° 24-81.185 (présomption écartée faute d'éléments suffisants). ↑
- Cass. crim., 6 mars 2019, n° 18-81.059 ; Cass. crim., 18 déc. 2019, n° 19-82.496 ; Cass. crim., 12 févr. 2025, n° 24-84.828. ↑
- الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 13.10 وبالمادة الأولى من القانون رقم 12.18 (الصيغة المحينة بتاريخ 14 يونيو 2021). ↑
- محكمة النقض، الغرفة الجنائية، قرار عدد 5331 بتاريخ 4 يونيو 2014، ملف عدد 6834/2013. ↑
- J. Lasserre Capdeville, « Retour sur l'élément matériel du délit de blanchiment de capitaux », préc. ; du même auteur, « Précisions sur le délit de blanchiment commis par concours à une opération de placement », Banque et Droit n° 227, 2026 ; « Blanchiment par dépôt de fonds sur un compte », Banque et Droit n° 228, 2026 ; « Le banquier et le risque de condamnation pénale pour blanchiment en droit français », RD bancaire et fin. juill.-août 2021, dossier 17. ↑
- Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-85.542, Banque et Droit n° 191, mai-juin 2020, p. 82, obs. J. Lasserre Capdeville ; Cass. crim., 13 sept. 2023, n° 21-87.015. ↑
- Cass. crim., 17 déc. 2014, n° 13-87.968 ; Cass. crim., 26 oct. 2016, n° 15-84.552. ↑
- Cass. crim., 2 juin 2010, n° 09-82.013. ↑
- Cass. crim., 14 janv. 2009, n° 08-82.095. ↑
- Cass. crim., 5 déc. 2012, n° 11-82.918. ↑
- Cass. crim., 9 déc. 2015, n° 15-83.204. ↑
- Cass. crim., 17 juin 2015, n° 14-80.977. ↑
- Cass. crim., 25 mars 2026, n° 23-84.721. ↑
- Cass. crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808 ; J. Lasserre Capdeville, « Caractérisation du délit de blanchiment d'argent à l'encontre d'un établissement de crédit », D. 2024. 1759. V. déjà D. Rebut, « Manquement du banquier à ses obligations professionnelles et commission du délit de blanchiment », Banque et Droit n° 88, 2003, p. 11 ; Th. Bonneau, « La responsabilité du banquier encourue pour non-respect de la législation relative au blanchiment de capitaux », RD bancaire et fin. 2005, étude 2. ↑
- Cass. crim., 19 juin 2024, n° 23-81.904 ; Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-85.882. ↑
- Cass. crim., 26 janv. 2022, n° 20-86.858. ↑
- Cass. crim., 3 déc. 2003, n° 02-84.646 ; Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.964. V. C. de Jacobet de Nombel, « Blanchiment. Élément moral du blanchiment », J.-Cl. Pénal des affaires, fasc. 20, 2023. ↑
- Cass. crim., 25 oct. 2017, n° 16-80.238. ↑
- Cass. crim., 16 oct. 2024, n° 23-82.720. ↑
- Dir. (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil, 23 oct. 2018, visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, art. 3, § 2. ↑
- محكمة النقض، الغرفة الجنائية، قرار عدد 801 بتاريخ 6 فبراير 2013، ملف جنحي عدد 16701/2012. ↑
- Cass. crim., 24 févr. 2010, n° 09-82.857, Bull. crim. n° 37 ; Rapport annuel de la Cour de cassation 2010, 4e partie. ↑
- Cass. crim., 28 juill. 2021, n° 20-81.553. ↑
- V. D. Rebut, Droit pénal international, Dalloz, coll. Précis, 3e éd., 2019 ; A. Huet et R. Koering-Joulin, Droit pénal international, PUF, coll. Thémis, 3e éd., 2005. ↑
- القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الكتاب السابع، كما تم تغييره وتتميمه آخر مرة بالقانون رقم 03.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.55 بتاريخ 13 غشت 2025، الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025. ↑
- Conv. d'entraide judiciaire en matière pénale, Rabat, 18 avr. 2008, publiée par D. n° 2011-960 du 16 août 2011 ; Conv. d'extradition, même date, publiée par D. n° 2011-961 du 16 août 2011. ↑
فهرس الاجتهاد القضائي
محكمة العدل للاتحاد الأوروبي
CJUE, 2 sept. 2021, aff. C-790/19, LG et MH (Autoblanchiment).
محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الجنائية
Cass. crim., 3 déc. 2003, n° 02-84.646.
Cass. crim., 14 janv. 2004, n° 03-81.165, Bull. crim. n° 12.
Cass. crim., 20 févr. 2008, n° 07-82.977.
Cass. crim., 14 janv. 2009, n° 08-82.095.
Cass. crim., 24 févr. 2010, n° 09-82.857, Bull. crim. n° 37.
Cass. crim., 2 juin 2010, n° 09-82.013.
Cass. crim., 5 déc. 2012, n° 11-82.918.
Cass. crim., 17 déc. 2014, n° 13-87.968.
Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.964.
Cass. crim., 17 juin 2015, n° 14-80.977.
Cass. crim., 9 déc. 2015, n° 15-83.204 ; n° 15-90.019 (QPC).
Cass. crim., 26 oct. 2016, n° 15-84.552.
Cass. crim., 25 oct. 2017, n° 16-80.238.
Cass. crim., 6 mars 2019, n° 18-81.059 ; 18 déc. 2019, n° 19-82.496.
Cass. crim., 18 mars 2020, n° 18-85.542.
Cass. crim., 28 juill. 2021, n° 20-81.553.
Cass. crim., 15 sept. 2021, n° 21-81.308.
Cass. crim., 26 janv. 2022, n° 20-86.858.
Cass. crim., 13 sept. 2023, n° 21-87.015.
Cass. crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808 ; n° 23-81.904.
Cass. crim., 16 oct. 2024, n° 23-82.720.
Cass. crim., 4 déc. 2024, n° 24-83.013 (QPC).
Cass. crim., 12 févr. 2025, n° 24-84.828.
Cass. crim., 2 avr. 2025, n° 24-81.185.
Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-85.882.
Cass. crim., 25 mars 2026, n° 23-84.721.
محكمة النقض المغربية، الغرفة الجنائية
قرار عدد 801 بتاريخ 6 فبراير 2013، ملف جنحي عدد 16701/2012 – عنصر العلم.
قرار عدد 5331 بتاريخ 4 يونيو 2014، ملف عدد 6834/2013 – إثبات المصدر غير المشروع؛ المصادرة.
المراجع
المؤلفات العامة
Bonfils (Ph.) et Grégoire (L.), Droit pénal spécial, LGDJ, 2022.
Bouloc (B.), Droit pénal général, Dalloz, coll. Précis, 29e éd., 2025.
Conte (Ph.), Droit pénal spécial, LexisNexis, 6e éd., 2019.
Desportes (F.) et Le Gunehec (F.), Droit pénal général, Economica, 16e éd., 2009.
Dreyer (E.), Droit pénal spécial, LGDJ, coll. Manuel, 3e éd., 2025.
Huet (A.) et Koering-Joulin (R.), Droit pénal international, PUF, coll. Thémis, 3e éd., 2005.
Malabat (V.), Droit pénal spécial, Dalloz, coll. HyperCours, 10e éd., 2022.
Merle (R.) et Vitu (A.), Traité de droit criminel, t. I, Problèmes généraux de la science criminelle. Droit pénal général, Cujas, 7e éd., 1997.
Pradel (J.), Droit pénal comparé, Dalloz, coll. Précis, 4e éd., 2016.
Rassat (M.-L.), Droit pénal spécial. Infractions du Code pénal, Dalloz, coll. Précis, 8e éd., 2018.
Rebut (D.), Droit pénal international, Dalloz, coll. Précis, 3e éd., 2019.
Salomon (R.), Lepage (A.) et Ribeyre (C.), Droit pénal des affaires, LexisNexis, coll. Manuel, 2024.
Véron (M.), Droit pénal spécial, Sirey, 17e éd., 2019.
المقالات والتعاليق
Bonneau (Th.), « La responsabilité du banquier encourue pour non-respect de la législation relative au blanchiment de capitaux », RD bancaire et fin. 2005, étude 2.
Bouloc (B.), « De quelques aspects du délit de blanchiment », RD bancaire et fin. 2002, p. 151.
Cutajar (C.), note sous Cass. crim., 14 janv. 2004, D. 2004. 1377.
Dezeuze (E.), « La responsabilité pénale », in dossier « La banque face au blanchiment des capitaux », RD bancaire et fin. 2007, étude 26.
Dreyer (E.), « Contre la corruption et le blanchiment, tout est permis ? », Gaz. Pal. 2025, n° 27.
Jacobet de Nombel (C. de), « Blanchiment. Élément matériel du blanchiment », J.-Cl. Pénal des affaires, fasc. 10, 2022 ; « Blanchiment. Élément moral du blanchiment », fasc. 20, 2023.
Lasserre Capdeville (J.), « Retour sur l'élément matériel du délit de blanchiment de capitaux », Banque et Droit n° 229, 2026 ; « Blanchiment par dépôt de fonds sur un compte », Banque et Droit n° 228, 2026 ; « Précisions sur le délit de blanchiment commis par concours à une opération de placement », Banque et Droit n° 227, 2026 ; « Caractérisation du délit de blanchiment d'argent à l'encontre d'un établissement de crédit », D. 2024. 1759 ; « Brèves remarques sur l'auto-blanchiment vingt ans après », in Mélanges en l'honneur du professeur Philippe Conte, LexisNexis, 2023, p. 499 ; « Le banquier et le risque de condamnation pénale pour blanchiment en droit français », RD bancaire et fin. juill.-août 2021, dossier 17.
Matsopoulou (H.), note sous Cass. crim., 14 janv. 2004, JCP G 2004. II. 10081.
Ottenhof (R.), obs. sous Cass. crim., 14 janv. 2004, RSC 2004. 350.
Rebut (D.), « Manquement du banquier à ses obligations professionnelles et commission du délit de blanchiment », Banque et Droit n° 88, 2003, p. 11.
أسئلة شائعة
- ما الفرق الأساسي بين جريمة غسل الأموال في القانون المغربي والقانون الفرنسي؟
- يشمل القانون الجنائي الفرنسي (المادة 324-1) عائدات أي جناية أو جنحة، ويفترض منذ 2013 عدم مشروعية المصدر متى لم يكن للعملية من مبرر سوى الإخفاء (المادة 324-1-1). أما مجموعة القانون الجنائي المغربي (الفصل 574-2) فتقصر التجريم على عائدات لائحة حصرية من الجرائم، لكنها تعتمد تعريفا ماديا أوسع يشمل الاكتساب والحيازة والاستعمال.
- هل يمكن أن يكون التهرب الضريبي أو مخالفة الصرف أساسا للمتابعة من أجل غسل الأموال في المغرب؟
- تلاحظ الدراسة أن التهرب الضريبي ومخالفات الصرف وإساءة استعمال أموال الشركة غير واردة في لائحة الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، في حين يمكن في فرنسا أن تكون عائدات أي جنحة، بما فيها التهرب الضريبي، محلا لجريمة غسل الأموال.
- هل يمكن متابعة مزدوج الجنسية الفرنسية-المغربية في المغرب دون فرنسا؟
- نعم. تتناول الدراسة ثلاث فرضيات: عائدات جريمة ارتكبت في فرنسا واستثمرت في المغرب، ومجرد حيازة أموال غير مشروعة المصدر وهي مجرمة في المغرب، والأفعال المرتكبة في فرنسا من طرف مزدوج الجنسية العائد إلى المغرب الذي لا يسلم مواطنيه.
- هل يمكن متابعة مواطن مغربي من أجل غسل الأموال في فرنسا أو في الاتحاد الأوروبي؟
- نعم، بمجرد أن يمس فعل من أفعال التوظيف أو الإخفاء أو التحويل الإقليم. وتتناول الدراسة على الخصوص إساءة استعمال أموال الشركة والأموال المخرجة من المغرب خرقا لقواعد الصرف، التي تسمح قرينة المادة 324-1-1 بالإحاطة بها.
هل أنتم موضوع بحث أو تجميد حساب أو متابعة من أجل غسل الأموال في المغرب أو في فرنسا؟ يواكبكم المكتب في الدار البيضاء وباريس ↗
Abdelatif Laamrani


